به نقل از «ایسنا»

اقتصاد آزاد الزاما تجربه موفقی در دنیا نیست

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۹۸۸۶

ایسنا/خراسان رضوی نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم گفت: اساسا در نظام‌های دنیا این گونه نیست که اقتصاد آزاد تجربه موفقی باشد.

میثم ظهوریان امروز، ۲۳ اسفندماه در نشست هم‌اندیشی اساتید با موضوع مطالبات دانشگاهیان از مجلس دوازدهم و تحلیل نتایج انتخابات که در دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم، ارتباط بین دانشگاه و مجلس است؛ در مجلس از یک‌ طرف شاهد کاهش کیفیت تقنین هستیم که ناشی از عدم اولویت این حوزه برای عده‌ای از نمایندگان می‌شود و عمدتا یک‌سری مسائل حاشیه‌ای جای وظایف نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری را گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ذات وظیفه نمایندگی، دارا بودن حجم بالایی از ارتباطات است که بعضا باعث می‌شود نماینده فرصت کافی برای مطالعه و تعمیق در مسائل را پیدا نکند و اینجا نقش نهادهای پژوهشی پررنگ‌تر می‌شود. مجلس با تشکیل مرکز پژوهش‌ها سعی کرده این خلأ را پر کند و در سطح استانی نیز فضای دانشگاه‌ها می‌تواند حلال این مشکل باشد.

نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم شورای اسلامی ادامه داد: ما به تجربه زیسته خود چه در فضای دانشگاهی و چه در فضای اجرایی خیلی کم‌توجهی کردیم. 

ظهوریان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، اضافه کرد: اقتصاد ایران از تورم خارج نشده و به دلیل برخی از سیاست‌های اشتباه این مشکل تشدید هم شده است. باید مرور تجربه و استخراج نظریه از دل‌ تجربه زیسته داشته باشیم و فضای دانشگاهی جای انجام این جنس از کارها و پروژه‌هاست.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و تاثیر آن بر تامین بودجه تحقیقاتی دانشگاه‌ها، بیان کرد: اگر صنعت احساس کند دانشگاه برای آن مفید است، این ارتباط شکل می‌گیرد و دولت باید بیشتر نقش شتاب‌دهنده را داشته باشد.

نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم شورای اسلامی عنوان کرد: گاهی ما فلسفه قوانین را نمی‌دانیم و قانون را اساسا از صفر تنظیم می‌کنیم. فلسفه قانون این است که مثلا تولید را در مقایسه با سوداگری جذاب‌تر کند. وقتی ما از سود خالص تولید مالیات می‌گیریم، طبیعی است که باعث بازدارندگی از حضور افراد در حوزه تولید می‌شویم.

ظهوریان با بیان اینکه ما مسئله فقر ایده را در ناحیه کلان دولت داریم، گفت: روح برنامه عدالت‌ اجتماعی در بسیاری از موارد وجود ندارد. عدالت اجتماعی عمدتا از جنس عدالت جبرانی است؛ در حالیکه ما مسائل کلانی مانند نظام آموزش پرورش را داریم که فقر و محرومیت را تولید و بازتولید می‌کند، زیرا هر فردی در مدرسه کیفیت آموزش بهتری داشته باشد، به دانشگاه بهتری می‌رود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اقتصاد آزاد اظهار کرد: اساسا در نظام‌های دنیا این گونه نیست که اقتصاد آزاد تجربه موفقی باشد. به ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن، سیاست‌گذاری دولتی نیاز است و  در این رابطه سیاست کمونیستی نیست. اصل مداخله دولت به خصوص در حوزه‌هایی مانند مسکن و درمان، یکی از ارکان توسعه است. هیچ کشوری نبوده است که بدون دخالت و سیاست‌گذاری دولت توسعه پیدا کرده باشد.

نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی، بیان کرد: حجم زیادی از قوانین خوب روی زمین مانده است و اگر ابزارهای نظارتی مجلس بیش از اینکه در خدمت امتیازگیری از دستگاه دولتی باشد، در خدمت اجرای همین قوانین قرار گیرد، بخش عمده‌ای از مسائل کشور حل می‌شود.

ظهوریان افزود: در حوزه نظام سلامت، سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری، دو بند مشخص دارد؛ اول اینکه پزشکان همزمان در بخش دولتی و خصوصی نباید شاغل باشند و دیگری اینکه تعرفه فنی بخش دولتی و خصوصی باید یکسان باشد. بخش عمده‌ای از تعارض منافع در نظام سلامت به دلیل عدم اجرای این دو قانون است و هیچ دولتی اهتمامی برای اجرایی کردن آن‌ها نداشته است.

وی اضافه کرد: موضوع سرانه پزشک جزو مسائل مهم است و ما هم در سرانه و هم در توزیع پزشک مشکل داریم. بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های پزشکی در استان تنها در شهر مشهد متمرکز شده‌ است.

نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه نظام حقوق و دستمزد ما دارای اختلالات بسیار جدی است، گفت: افزایش حقوق‌ها هم در قانون کار و هم در قانون خدمات کشوری کمتر از نرخ تورم است و باعث شده شکافی بین درآمد قشر حقوق‌بگیر نسبت به تورم به وجود بیاید.

ظهوریان در رابطه با تحلیل انتخابات اظهار کرد: به نظرم این دوره، رای‌ها لیستی نبوده و مردم عمدتا نامزدهای مد نظر خود را از لیست‌های مختلف انتخاب کردند و نگاه برنامه‌محور در بین مردم اثر گذاشته است. به نظرم الگوی رای مردم در حال حرکت به سمت آگاهی بیشتر است. مردم کسانی را انتخاب کردند که شعار عدالت‌خواهی‌ و فسادستیزی در ادبیات آن‌ها پررنگ بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی مجلس دوازدهم استانی اجتماعی چهارشنبه سوری استانی اقتصادی استانی شهرستانها اقتصاد آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۹۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/